يلقى العاهل المغربى الملك محمد السادس فى تطوان اليوم، السبت، خطابا يفترض أن يتحدث فيه عن الانتخابات التشريعية المقبلة وسط مطالب سياسية واجتماعية ملحة فى المملكة.
وهذا الخطاب هو الأول للملك محمد السادس منذ استفتاء الأول من يوليو الذى أقر فيه 98 بالمائة من المغاربة تعديلا دستوريا يعزز صلاحيات رئيس الوزراء، لكنه يحفظ هيمنة الملك.
ويحتفل المغرب اليوم بالذكرى الثانية عشرة لاعتلاء محمد السادس العرش بعد وفاة والده الملك الحسن الثانى فى 1999. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربى عفوا جزئيا أو شاملا عن 968 شخصا.
وقالت وزارة العدل المغربية إن 14 منهم يمكن الإفراج عنهم فورا، بينما استفاد آخرون من تخفيف عقوباتهم أو غرامات مفروضة عليهم.
وكان العاهل المغربى عرض فى 17 يونيو الخطوط العريضة للإصلاحات التى يقوم بها فى أوج الثورات العربية. وقال عضو فى الحكومة طالبا عدم كشف هويته أن محمد السادس "سيتحدث على الأرجح عن الانتخابات التشريعية لتجسيد منطق التغيير الذى أطلق فى الاستفتاء".
وما زال موعد الانتخابات التشريعية التى يجرى التفاوض حولها بين وزارة الداخلية والأحزاب مجهولا.
وقال نواب لوكالة فرنس برس إن الوزارة اقترحت موعد السابع من أكتوبر، لكن بعض الأحزاب مثل حزب العدالة والتنمية الإسلامى (معارضة برلمانية) لم توافق عليه. ويأتى الخطاب الملكى وسط مطالب سياسية واجتماعية ملحة. وعلى الرغم من شبه الإجماع فى نتائج الاستفتاء، يواصل الشباب فى حركة 20 فبراير التظاهر بشكل مستمر فى المدن الكبرى، مطالبين بتغييرات سياسية "عميقة".
وتضم حركة 20 فبراير التى ولدت فى غمرة حركات الاحتجاج العربية مطلع العام إسلاميى جماعة العدل والإحسان، و"ناشطين عبر الإنترنت" مستقلين وناشطين من اليسار المتطرف. وقال أحد المحتجين نجيب شوقى "سنتظاهر الأحد المقبل فى المدن الكبرى حتى تحقيق مطالبنا فى ملكية برلمانية حقيقية".
من جهتهم استأنف خريجو الجامعات العاطلون عن العمل مسيراتهم فى المدن الكبيرة، وخصوصا فى الرباط للمطالبة بوظائف حكومية.
وكان رئيس الوزراء المغربى عباس الفاسى وعد فى فبراير الماضى بتوفير بين 1500 وألفى وظيفة للعاطلين عن العمل. وقد تعهدوا حينذاك بعدم التظاهر فى الشوارع والالتزام بمطالب اجتماعية حصرا.
وقال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى 22 يوليو أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بلغت 16,7 بالمائة فى 2010.