أكدت مصادر يمنية مطلعة، اليوم الجمعة، أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، الذى يزور اليمن حاليًا طرح ثلاثة خيارات على القوى السياسية اليمنية فى السلطة والمعارضة بشأن نقل السلطة فى البلاد فى إطار المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وقالت المصادر إن هذه الخيارات هى، توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية والبدء الفورى بتنفيذها، أو تفويض الرئيس بشكل رسمى وعلنى لنائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية والبدء بتنفيذها، أو اجتماع الموقعين على المبادرة الخليجية من الحزب الحاكم والمعارضة واتخاذ قرار البدء الفورى بنقل السلطة لنائب الرئيس وفقا للمادة "116" فى الدستور اليمنى.
يذكر أن المادة (116) من الدستور اليمنى تنص على أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس.
وتنص على أنه وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتًا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن تمديد فترة زيارة مبعوث الأمم المتحدة الحالية لليمن جمال بن عمر جاءت بطلب من دول مجلس التعاون الخليجى، ومن دول أخرى أعضاء بمجلس الأمن، موضحًا أن بن عمر التقى مع عدد من الخبراء القانونيين اليمنيين من الأكاديميين وطلب مشورتهم فى البدائل الدستورية التى تحقق عملية نقل السلطة.
فى سياق متصل، يؤكد عدد من المراقبين لتطورات الأوضاع باليمن أن تصعيد بريطانيا والاتحاد الأوروبى من مواقفهم تجاه الأوضاع فى اليمن وتشديدهم على ضرورة نقل السلطة فى اليمن بأسرع وقت يأتى فى إطار تنسيق المجتمع الدولى لإتمام عملية نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية.
من جهة ثانية، أفادت مصادر مقربة من تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) للصحيفة أن عددًا من الدول التى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن قد أبدت لأحزاب اللقاء المشترك تأييدها من حيث المبدأ لخطوة تشكيل مجلس وطنى انتقالى وحثت المشترك على الإسراع بالإعلان عن تشكيله.