أزمة الديون الأمريكية الخطيرة ما زالت تخيم على واشنطن وتهدد استقرار اقتصادها، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكى الذى يسيطر عليه "الديمقراطيون" مساء أمس، مشروع القانون الجمهورى المتعلق بسقف الدين القومى الأمريكى الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق.
ودعا السناتورات الديمقراطيون بعد ذلك نظراءهم الجمهوريين إلى الدخول فى مفاوضات جديدة بين الحزبين، فى مسعى للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الأخير لرفع سقف الدين القومى الأمريكى وهو يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ "ميتش مكونيل" رفض هذا الاقتراح، وبالتالى أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية "هارى ريد" عن تعديل مشروع القانون الذى قدمه بهذا الخصوص ليشمل بعض عناصر الاقتراح الأولى الذى قدمه الجمهوريون أملا فى أن يتيح ذلك احتواء الأزمة.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى "باراك أوباما"، كان قد دعا الحزبين إلى التغلب على الفجوات بين موقفيهما من هذه القضية، محذرا من أن الفشل فى تحقيق ذلك سيؤدى إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة وعجزها عن تسديد بعض ديونها.